سیدعلی میرفخرایی / مدیر روابط عمومی بانک توسعه تعاون
به گزارش بازار جهانی، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بر قانون اساسی استوار است که نحوه فعالیت در بخش اقتصادی، در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تعریف و به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم بندی شده که حدود هر بخش را مشخص می‌کند. اما در تمامی سال‌های گذشته از چالش بزرگی به نام اقتصاد دولتی رنج می‌بریم و گسترش اقتصاد دولتی به اندازه‌ای چالش آفرین بوده که تغییرات آن با جدیت مطرح شد.
تاکید بر نقش تعاون
برای آنکه این تغییرات هرچه سریعتر صورت پذیرد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب تنظیم و به سران قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ایشان هدف از ابلاغ این سیاست‌ها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی – گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی – ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری – افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی – افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی – کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی – افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها تعیین کردند.
سیاست‌های کلی توسعه
رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی تعیین کردند که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند. ایشان سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز دانستند.
سیاست‌های کلی بخش تعاونی
رهبر انقلاب در تعیین سیاست‌های کلی بخش تعاونی، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم – اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد – حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی – رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه و تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور را هدفگذاری کردند.
حرکت‌های خلاف جهت
در حالی که رهبر انقلاب بر تقویت بخش تعاونی تاکید کردند، در اقدامی سوال برانگیز وزارت تعاون با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت، با وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی ادغام و بخش تعاون که در اندازه وزارت اداره می‌شد، به یک معاونت تنزل درجه داده شد.
تاسیس بانک در مسیر فرمایش رهبری
از آنجا که مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل ۴۴ بر تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی برای تقویت بخش تعاونی تاکید کردند، صندوق توسعه تعاون به بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد. بدلیل اهمیتی که بانک توسعه تعاون در خدمت به تعاونی دارد، واحد‌های ستادی بانک در تهران تشکیل و مدیریت شعب در مراکز استان‌ها و شعب آن در سراسر شهر‌های ایران افتتاح شد تا تعاونی‌ها بسادگی بتوانند از خدمات این بانک بهره‌مند شوند. به نوعی که اکنون بانک توسعه تعاون با ۳۷۶۵ کارمند در ۴۴۸ شعبه در سراسر کشور مشغول فعالیت است.
فقط توسعه تعاونی‌ها
اگرچه بانک توسعهٔ تعاون به عنوان بانک دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شد و ساختاری مانند دیگر بانک‌ها دارد، اما اشتغال‌زایی، تمرکز تسهیلات‌دهی به تعاونی‌ها و تقویت این بخش از رویکرد‌های اصلی این بانک است. بانک‌های خصوصی به صورت سرمایه‌ای و تجاری با هدف کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر فعالیت می‌کنند، اما بانک توسعه تعاون یک بانک توسعه‌ای است که مطابق اساسنامه حداقل ۷۰ درصد فعالیت‌های آن باید در حوزه تعاون و توسعه شرکت‌های تعاونی باشد.
توانمند سازی مردم
دلیل توجه نظام به تعاونی را می‌توان در تعریفی که برای این بخش اقتصادی ارایه شده، جستجو کرد. بر اساس تعریف جامع تعاونی، به افرادی که نیاز مشترکی دارند و با همکاری متقابل برای رسیدن به هدف مشترک که بر اساس قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می‌گویند. بنابر این مشخص می‌شود نظام سعی دارد از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده‌های مردم، جریان اشتغال‌زایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمندسازی مردم در قالب تعاونی دنبال می‌کند.
